مسلم صالحی، نماینده مردم اقلید و عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر لزوم خروج دولت و وزارتخانه‌هایی مانند وزارت کار از بنگاه‌داری؛ گفت: یکی از اصول مصرح در قانون اساسی، اصل ۴۴ است که طبق آن دولت باید از بنگاه‌داری دست بردارد و شرکت‌ها یا مجموعه‌های خود که کار تولیدی و تجاری می‌کنند را واگذار کند؛ اما متأسفانه این اصل علی‌رغم همه تأکیداتی که امام شهید ما داشتند، بر زمین ماند و به آن معنا که باید، اجرا نشد.
بحران در تأمین حقوق بازنشستگان؛ درآمد ۵ درصدی شرکت‌های زیرمجموعه شستا
عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه یکی از دستگاه‌هایی که بیشترین شرکت‌ها و سازمان‌های انتفاعی را دارد، مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سازمان تأمین‌اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و مجموعه شستا است؛ اضافه کرد: از طرفی انتظار می‌رود دولت با این بنگاه‌داری بتواند درآمدهای خود را افزایش و هزینه‌های خود را پرداخت کند، اما آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد این است که علی‌رغم اینکه شرکت‌های بسیار زیادی زیر مجموعه صندوق بازنشستگی است، تقریباً ۹۵ درصد از حقوق بازنشسته‌های ما را دولت پرداخت می‌کند.
صالحی تصریح کرد: کاری که اینجا می‌شود انجام داد و ظرفیت قانونی آن هم وجود دارد، این است که این شرکت‌ها را در چهارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار کنیم و از طریق مولدسازی بتوانیم درآمدهای دولت را افزایش دهیم و دولت را از بنگاه‌داری خارج کنیم.
پاشنه آشیل وزارت کار؛ دخالت در انتصابات و غرق شدن در مدیریت بنگاه‌ها
وی با بیان اینکه حداقل می‌شود سهام این شرکت‌ها برای دولت باشد، اما مدیریت آن را واگذار کند؛ افزود: همین واگذاری مدیریت شرکت‌ها هم می‌تواند پاشنه آشیلی که بعضاً برای وزارت کار و مجموعه‌های دولتی دیگر وجود دارد را از بین ببرد و از دخالت در انتصابات از سوی مقامات غیردولتی و … جلوگیری کند یا کاهش دهد.
نماینده مردم اقلید در مجلس گفت: از طرفی واگذاری این شرکت‌ها می‌تواند باعث شود که دستگاه‌های مربوطه و مذکور وظیفه و رسالت اصلی خود را انجام دهد؛ مثلا وزارت کار به‌جای بنگاه‌داری و شرکت‌داری، تمام توان خود را در حوزه کار، حوزه تعاون، افزایش سطح بیمه‌ها و کیفیت بیمه‌ها و مسائل این چنینی به کار می‌گیرد.
صالحی در پایان با بیان اینکه این شرکت‌ها در حال حاضر کمتر از ۵ درصد حقوق بازنشسته‌ها را تأمین می‌کنند، گفت: مثلا درآمدهای تامین اجتماعی و مجموعه شستا از شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها، در حال حاضر کمتر از ۵ درصد از هزینه‌های آن‌ها است، اما درصورت واگذاری حتی اگر حقوق بازنشستگان این مجموعه‌ها را تأمین نکند، حداقل وضعیت آن از الان بهتر خواهد بود و کنترل و مدیریت آن بهتر می‌شود.
منبع خبر: خانه ملت
