بازسازی صنایع آسیب‌دیده، نیازمند تامین منابع مالی و حمایت هدفمند دولت است
آرمان خالقی، با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته برای بررسی وضعیت واحدهای صنعتی آسیب‌دیده اظهار داشت: پس از وقوع جنگ، موضوع خسارات وارده به بخش صنعت و نحوه حمایت از واحدهای آسیب‌دیده به‌طور جدی مورد توجه قرار گرفت و در همین راستا، گزارش‌های متعددی تهیه شد و بررسی‌های میدانی، بازدید از واحدهای آسیب‌دیده و ارزیابی کارشناسی خسارات در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در این فرآیند، کارشناسان رسمی دادگستری میزان و نوع خسارات واردشده به واحدهای صنعتی را بررسی و گزارش‌های مربوط را تهیه کردند. به این ترتیب، اطلاعات قابل‌توجهی درباره واحدهای آسیب‌دیده، نوع خسارات و میزان آسیب‌های واردشده جمع‌آوری و استخراج شده است که می‌تواند مبنای مناسبی برای تصمیم‌گیری درباره نحوه حمایت و جبران خسارات باشد.
صنایع راهبردی در تولید کشور حمایت ویژه شوند
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اهمیت جایگاه واحدهای صنعتی آسیب‌دیده در اقتصاد کشور تصریح کرد: بسیاری از مجموعه‌هایی که در جریان جنگ آسیب دیده‌اند، در بخش‌های مهم و راهبردی صنعت فعالیت می‌کنند. واحدهای فعال در صنایع پایین‌دستی نفت و گاز، پتروشیمی، قطعه‌سازی، ماشین‌سازی و تولید ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات صنعتی از جمله این مجموعه‌ها هستند.
وی ادامه داد: این واحدها تنها تولیدکننده یک محصول یا تامین‌کننده نیازهای محدود صنعتی نیستند، بلکه بخش مهمی از زنجیره ارزش و زنجیره تامین سایر واحدهای تولیدی کشور را تشکیل می‌دهند. به‌عنوان مثال واحدهای قطعه‌سازی و ماشین‌سازی در تامین نیاز صنایع مختلف نقش موثری دارند و آسیب‌دیدن ظرفیت تولید آنها می‌تواند بر فعالیت سایر حلقه‌های زنجیره تولید نیز تاثیر بگذارد.
خالقی خاطرنشان کرد: بازسازی این واحدها تنها به معنای جبران خسارت یک بنگاه اقتصادی نیست، بلکه اقدامی در راستای حفظ ظرفیت تولید ملی، استمرار فعالیت صنایع وابسته، صیانت از اشتغال و جلوگیری از اختلال در زنجیره تامین کشور محسوب می‌شود. از این رو حمایت از این واحدها ضروری است و باید در برنامه‌های بازسازی و حمایت اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
ظرفیت بخش خصوصی برای بازسازی و ضرورت تقویت حمایت‌های مالی
خالقی با اشاره به اقدامات انجام‌شده از سوی برخی واحدهای صنعتی برای بازسازی تاسیسات و تجهیزات آسیب‌دیده گفت: در استان‌های مختلف، تعدادی از واحدهای تولیدی با اتکا به منابع داخلی، توان مالی و ظرفیت‌های فنی خود، اقدامات بازسازی را آغاز کرده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده عزم و توانمندی بخش خصوصی برای حفظ فعالیت‌های تولیدی و بازگشت سریع‌تر به شرایط عادی است.
وی افزود: با این حال، ظرفیت مالی همه واحدها یکسان نیست و نمی‌توان انتظار داشت که تمامی بنگاه‌های آسیب‌دیده تنها با استفاده از منابع داخلی خود بتوانند خسارات وارده را جبران کنند. به‌ویژه در مورد واحدهایی که میزان خسارت آنها قابل‌توجه است، تأمین منابع مالی و دسترسی به تسهیلات مناسب می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در سرعت و کیفیت بازسازی داشته باشد.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به مطالبات مطرح‌شده از سوی فعالان صنعتی در استان‌ها، از جمله استان مرکزی، اظهار کرد: در جریان گفت‌وگوها و نشست‌هایی که با مسئولان استانی و استانداران برگزار شده، مشکلات و مطالبات واحدهای آسیب‌دیده مطرح شده است. فعالان صنعتی انتظار دارند نتایج بررسی‌ها و ارزیابی‌های انجام‌شده به برنامه‌های اجرایی و حمایت‌های مالی مشخص منتهی شود.
جبران خسارت های مستقیم و غیرمستقیم جنگ به واحدهای تولیدی
خالقی در ادامه با تشریح ابعاد خسارات وارده به بخش صنعت گفت: از ابتدای بررسی موضوع، تاکید ما بر این بوده است که خسارات ناشی از جنگ به واحدهای تولیدی باید در دو گروه اصلی مورد بررسی و جبران قرار گیرد.
وی توضیح داد: گروه نخست، واحدهایی هستند که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از نظر فیزیکی آسیب دیده‌اند. این خسارات ممکن است در اثر اصابت مستقیم به یک واحد صنعتی یا در نتیجه آسیب‌دیدن واحدهای مجاور و تاثیرات ناشی از آن ایجاد شده باشد. در این گروه، خسارات واردشده به ساختمان‌ها، تأسیسات، ماشین‌آلات، تجهیزات و زیرساخت‌های تولیدی باید مورد ارزیابی قرار گیرد و متناسب با میزان آسیب، برنامه بازسازی و جبران خسارت تدوین شود.
وی افزود: گروه دوم، واحدهایی هستند که ممکن است مستقیم مورد اصابت قرار نگرفته باشند، اما در نتیجه شرایط ایجادشده پس از جنگ با خسارات و مشکلات اقتصادی و تولیدی مواجه شده‌اند. اختلال در تأمین مواد اولیه، دشواری در تهیه قطعات و تجهیزات، تغییر شرایط بازار، از دست رفتن بخشی از بازار فروش و اختلال در زنجیره تامین از جمله عواملی هستند که می‌توانند فعالیت این واحدها را تحت تأثیر قرار دهند.
خالقی تاکید کرد: این دسته از خسارات نیز باید به رسمیت شناخته شود؛ چراکه آسیب‌های غیرمستقیم جنگ می‌تواند حتی واحدهایی را که از نظر فیزیکی سالم مانده‌اند، با کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه‌ها و مشکلات نقدینگی مواجه کند. بنابراین، سیاست‌های حمایتی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که هر دو گروه از واحدهای آسیب‌دیده، متناسب با نوع و میزان خسارت، امکان بهره‌مندی از حمایت‌های لازم را داشته باشند.
نوبت عملیاتی شدن برنامه‌های حمایتی است
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه برای هر دو گروه از واحدهای آسیب‌دیده، پیشنهادها و گزارش‌های کارشناسی تهیه شده است، گفت: در این زمینه، هم درباره خسارات مستقیم و هم درباره آثار ثانویه و غیرمستقیم جنگ بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، بررسی‌ها و گزارش‌هایی ارائه شده و ابعاد مختلف موضوع مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: آنچه در مرحله بعد اهمیت دارد، تبدیل این بررسی‌ها و اطلاعات کارشناسی به برنامه‌های اجرایی و اختصاص منابع موردنیاز است. در واقع، پس از شناسایی واحدها، تعیین نوع خسارت و برآورد میزان آسیب، باید سازوکار مشخصی برای جبران خسارات، تأمین سرمایه در گردش و تامین منابع موردنیاز بازسازی در نظر گرفته شود.
خالقی با اشاره به ضرورت نقش‌آفرینی دولت و نظام بانکی در این فرآیند تصریح کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه بانک مرکزی و شبکه بانکی، درباره سازوکار تامین منابع و تسهیلات موردنیاز واحدهای صنعتی آسیب‌دیده تصمیم‌گیری کنند. لازم است مشخص شود منابع مالی از چه محلی تأمین خواهد شد، چه تسهیلاتی در اختیار بنگاه‌ها قرار می‌گیرد و فرآیند تخصیص این منابع با چه زمان‌بندی و اولویت‌هایی انجام خواهد شد.
بازگشت سریع‌تر صنایع به چرخه تولید با تامین مالی
خالقی با تاکید بر اینکه بخش صنعت برای عبور از شرایط ایجادشده به حمایت هدفمند و متناسب با میزان خسارات نیاز دارد، بیان کرد: فعالان صنعتی نشان داده‌اند که برای حفظ تولید و بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده از انگیزه و توانمندی لازم برخوردارند. با این حال، حمایت مالی و تسهیلاتی دولت می‌تواند این روند را تسریع کند و مانع از طولانی‌شدن دوره توقف یا کاهش ظرفیت تولید واحدها شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به نقش این واحدها در تأمین نیاز سایر صنایع، حمایت از آنها باید به‌عنوان بخشی از برنامه حفظ و تقویت تولید ملی مورد توجه قرار گیرد. انتظار ما این است که با بهره‌گیری از گزارش‌های کارشناسی تهیه‌شده، اولویت‌بندی واحدهای آسیب‌دیده و همکاری دولت، بانک مرکزی و نظام بانکی، برنامه‌ای عملیاتی و زمان‌بندی‌شده برای جبران خسارات و بازسازی صنایع تدوین و اجرا شود.
به گفته دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، تسریع در این فرآیند علاوه بر کمک به بازگشت واحدهای آسیب‌دیده به چرخه تولید، زمینه حفظ اشتغال، استمرار فعالیت صنایع وابسته، تقویت زنجیره تأمین و صیانت از ظرفیت‌های صنعتی کشور را فراهم خواهد کرد.
منبع خبر: ایرنا
