به گزارش دیوار پرس، هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در گفت و گویی اظهار داشت: اعضای شورای نگهبان اکنون مشغول بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه هستند که تاکنون ۲۹ جلسه به صورت غیررسمی برگزار شده است.
طحان‌نظیف افزود: به دلیل اینکه مهلت قانونی شورای نگهبان برای اعلام نظر درباره یک مصوبه محدود و ۱۰ روز است که البته قابل تمدید تا ۲۰ روز نیز می‌باشد، پا به پای مجلس شورای اسلامی به بررسی این لایحه پرداختیم که جلسات همچنان ادامه دارد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه نظر شورای نگهبان درباره مصوبات بحث‌برانگیز برنامه هفتم توسعه همچون افزایش سن بازنشستگی چیست؟ عنوان کرد: چون این مصوبات جزو مصوبات پایانی مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم توسعه است، هنوز در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار نگرفته است. به محض اینکه این مصوبات در جلسات شورا بررسی و اعلام‌نظر شود، نتیجه آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان مصوبه دیگری که این شورا در دستور کار دارد را لایحه «عفاف و حجاب» اعلام کرد و گفت: این لایحه پس از اینکه از سوی شورای نگهبان با ابهامات و ایراداتی روبرو شد به مجلس بازگردانده شد و اکنون مجلس در جهت رفع ایرادات و ابهامات شورا اصلاحاتی انجام داده و آن را به شورای نگهبان ارسال کرده است که در نوبت رسیدگی قرار دارد. بررسی خواهیم کرد که آیا ابهامات و ایرادات برطرف شده است یا خیر و سپس به اعلام نظر درباره این لایحه خواهیم پرداخت.
۲۱۰۰ نفر انصراف دادند و شکایت نکردند
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری که در روز ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد، موضوع دیگری بود که طحان‌نظیف اشاره کرد که در دستور کار شورای نگهبان قرار دارد و ابراز امیدواری داشت که این انتخابات‌ها با مشارکت مردم پرشور برگزار شود.
وی سپس در پاسخ به سوالی در خصوص تعداد ثبت‌نامی‌های انتخابات مجلس در دوره دوازدهم بیان داشت: حدود ۲۵ هزار ثبت‌نام کردند که تقریباً رقم بالایی است. ایران جزو معدود کشورهایی است که تعداد ثبت‌نامی‌ها انتخابات مجلس آن بالاست؛ به میزان هر کرسی در مجلس تعداد زیادی ثبت‌نام می‌کنند که به نظرم این موضوع در محافل علمی و دانشگاهی قابل بررسی است. روز گذشته هم که در دانشگاه تهران حضور داشتم از دانشجویان خواستم تا در این مورد مقایسه تطبیقی و تحقیق انجام بدهند.
این استاد حقوق دانشگاه و عضو هیات علمی تعداد بالای ثبت‌نامی‌ها را از سوی یک مثبت و خوب ارزیابی کرد بدین معنا که افراد نسبت به مسائل و موضوعات کشور احساس مسئولیت می‌کنند و طرح و برنامه‌ای برای رفع مشکلات دارند اما از آن سو به برخی آمار اشاره و متذکر نکته‌ای شد.
وی در همین رابطه گفت که یک هزار و ۶۰۰ نفر از ثبت‌نامی‌ها که در هیات‌های اجرایی تاییدصلاحیت نشده بودند به هیات‌های نظارت استانی اعلام شکایت نکردند و خودشان از گردونه رقابت خارج شدند. ضمن اینکه طبق اعلام وزارت کشور ۵۰۰ نفر نیز قبل از اعلام نتایج هیات‌های اجرایی انصراف دادند.
طحان‌نظیف متذکر شد: اگر افرادی به دنبال دریافت تاییدیه از شورای نگهبان هستند تا در انتخابات‌های دیگر یا برای دریافت شغل و جایگاه به کار گیرند، باید یادآور شد که نخست هر انتخابات قانون خاص خودش را دارد و شرایط و صلاحیت‌های هر فرد در هر دوره مجدد بررسی خواهد شد. دوم اینکه دستگاه‌ها و نهادها برای واگذاری مناصب به افراد شرایط و ساز و کارهای خاص خودشان را دارند و در این رابطه به تاییدیه‌های شورای نگهبان مراجعه نمی‌کنند.
نتایج بررسی‌های هیات‌های نظارت پس از ۱۴ دی اعلام می‌شود
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به موضوع بررسی صلاحیت‌ها پرداخت و گفت: در ماه گذشته هیات‌های اجرایی که ترکیب آن متشکل از شخصیت‌های حقوقی و معتمدین محلی است و شامل ۱۱ نفر می‌شود در فرمانداری‌ها و حوزه‌های انتخابیه به بررسی صلاحیت‌ها پرداختند. این هیات‌ها که ارتباطی به شورای نگهبان ندارند، طی ۱۵ روز صلاحیت‌ها را بررسی کردند.
وی اعلام کرد: مرحله دوم بررسی صلاحیت‌ها توسط هیات‌های نظارت استانی انجام می‌گیرد که هم‌اکنون این هیات‌ها در تعامل با هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در حال بررسی صلاحیت‌ها هستند و به مدت ۵۰ روز یعنی تا روز ۱۴ دی فرصت دارند صلاحیت‌ها را بررسی و سپس به داوطبان اعلام کنند.
طحان‌نظیف مرحله سوم بررسی صلاحیت‌ها را شورای نگهبان اعلام کرد و گفت: این شورا یک ماه (۳۰ روز) مهلت دارد تا به بررسی صلاحیت‌ها بپردازد. کسانی که به نتایج بررسی‌های هیات‌های نظارت شکایت داشته باشند، می‌توانند به شورای نگهبان اعلام کنند.
وی تاکید کرد: طبق قانون در این سه مرحله از ۵ نهاد مرجع در مورد صلاحیت‌های افراد استعلام گرفته می‌شود که در صورت لزوم می‌توان از سایر نهادها و دستگاه‌ها نیز استعلام گرفت که اگر آن نهادها اطلاعاتی داشته باشند باید در اختیار هیات‌ها یا شورای نگهبان قرار بدهند.
سخنگوی شورای نگهبان دلیل طراحی ۳ مرحله برای بررسی صلاحیت‌ها توسط قانون‌گذار را حصول اتقان و اطمینان بیشتر عنوان و تاکید کرد: این سه مرحله پیش‌بینی شده تا حقوق مردم رعایت و فرآیندهای بررسی صلاحیت‌ها به خوبی طی شود تا حرفی نشنیده و نکته‌ای بدون توجه باقی نماند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این کار در سایر کشورها نیز انجام می‌گیرد که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: بررسی شرایط و صلاحیت‌ها در سایر کشورها انجام می‌گیرد، اما اینکه به این صورت و این فرایند و سازوکار مختص ایران است. البته نظام انتخاباتی برخی از کشورها حزبی است و برخی از این امور از سوی احزاب انجام می‌گیرد.
در برابر ادعاهای خلاف واقع ردصلاحیت‌شده‌ها حق دفاع داریم
وی درباره چرایی عدم انتشار عمومی دلایل ردصلاحیت‌ها و ادعاهای نادرست و خلاف واقع برخی از افراد ردصلاحیت شده گفت: انتشار دلایل ردصلاحیت‌ها نیاز به مجوز قانونی دارد. قانون چنین اجازه‌ای به ما نداده است. ما نیز با این موضوع مواجه هستیم که دلایل ردصلاحیت را به افراد اعلام می‌کنیم، اما برخی ادعاهای دیگری را مطرح و نسبت‌هایی هم به دستگاه‌ها از جمله شورای نگهبان می‌دهند.
وی افزود: البته در قانون جدید انتخابات اگر کسی حرف غلط، نادرست و خلاف واقعی را به نهادهای اجرایی، نظارتی و دست‌اندرکار انتخابات از جمله شورای نگهبان نسبت داد، آن نهاد می‌تواند از حق خود دفاع کند که این موضوع برای نخستین بار در قانون لحاظ شده است البته ابتدا به ساکن نیست؛ یعنی شورای نگهبان در ابتدا اجازه انتشار دلایل ردصلاحیت‌ها را ندارد.
پاسخ به یک ادعا؛ شورای نگهبان توصیه‌پذیر نیست
طحان نظیف درباره آزمون کتبی مجلس خبرگان گفت: آزمون کتبی انتخابات مجلس خبرگان در هفته‌های گذشته برگزار شد و اکنون آزمون شفاهی درحال برگزاری است. افرادی که در آزمون کتبی ادوار گذشته پذیرفته شده بودند، به آزمون شفاهی دعوت شدند و کسانی که در آزمون کتبی این دوره پذیرفته شده باشند در حال دعوت به آزمون شفاهی هستند.
وی این نکته را هم متذکر شد که طبق قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری اعضای فعلی و سابق مجلس خبرگان رهبری و کسانی که در گذشته در آزمون اجتهاد پذیرفته شده‌اند نیاز نیست در آزمون شرکت کنند.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: پس از برگزاری آزمون شفاهی و احراز اجتهاد داوطلبان، سایر شرایط قانونی داوطلبان توسط فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان به برخی ادعاها مبنی بر توصیه کردن برخی افراد به شورای نگهبان نیز اینگونه پاسخ داد: شورای نگهبان دارای ۱۲ عضو فقیه و حقوقدان است که هر کدام از افراد در حوزه‌های فقه و حقوق صاحب‌نظر هستند. اینگونه نیست که یک نفر بگوید من با شورای نگهبان صحبت کردم و به توصیه من عمل شد. چرا که تصمیم‌گیری در شورا جمعی است و برای بررسی مصوبات و همچنین بررسی صلاحیت‌ها رای‌گیری صورت می‌گیرد و تمامی اعضا طبق شرع و قانون نظر می‌دهند.
وی تاکید کرد: شورای نگهبان توصیه‌پذیر نیست و بر مبنای قانون عمل می‌کند. تمام هم و غم فقها و حقوقدانان این است که به قانون و شرع عمل شود. همه اعضا پای‌بند به شرع و قانون هستند و دغدغه آنها عمل به قانون است و چنین ادعاهایی به هیچ وجه صحت ندارد.
