حمایت تمامقد قوه قضائیه از توسعه اقتصاد دیجیتال
حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای در ادامه سلسله نشستهای هماندیشی خود با نخبگان و متنفذان اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، با جمعی از فعالان حوزه کسبوکارهای دیجیتال دیدار کرد.
اقتصاد دیجیتال؛ حوزهای نوین و مستحدثه
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه حوزه کسبوکارهای دیجیتال در زمره امور مستحدثه و نوین است، گفت: قوه قضائیه برای توسعه کسبوکارهای دیجیتال نهایت مساعدت را با متولیان امر خواهد داشت؛ زیرا که معتقدیم اقتصاد دیجیتال مزایای بسیار قابلتوجهی برای مردم از حیث کاهش هزینههای سربار، توزیع قدرت اقتصادی و دسترسی سریع شهروندان به ارزانترین و باکیفیتترین کالاها دارد.
لزوم شناسایی موانع توسط فعالان
محسنی اژهای با اشاره به موانع توسعه کسبوکارهای دیجیتال افزود: شما متولیان و متخصصان این حوزه باید در شناسایی و رفع موانع توسعه فعالیتهایتان به قوه قضائیه و سایر نهادهای حاکمیتی کمک کنید؛ ممکن است مانع توسعه اقتصاد دیجیتال، از جنس موانع ساختاری یا قانونی باشد که در چارچوب فرایندهای قانونی موجود میتوان راجع به اصلاح آن ورود داشت. همچنین ممکن است وجهی از موانع مرتبط با نیروی انسانی باشد که خود شما متولیان باید در مسیر آموزش نیروی انسانی پیش قدم شوید.
توصیه اکید: تحت هیچ شرایطی رشوه ندهید
رئیس قوه قضائیه در ادامه با توصیه اکید به فعالان این حوزه گفت: وقتی گرهای در کارتان میافتد و ناگزیر به دستگاههای دولتی یا حاکمیتی مراجعه میکنید، تحت هیچ شرایطی به متصدی مربوطه باج ندهید و رشوه ندهید و دامن خود را به فساد آلوده نکنید. ممکن است در آن مقطع کار شما پیش نرود و از کسب سود باز بمانید، لکن با این باج ندادن و رشوه ندادن، برای همیشه خودتان و همصنفانتان را بیمه میکنید؛ بالعکس چنانچه آلوده باج دادن و رشوه دادن شوید، شاید به صورت مقطعی کارتان پیش رود و به سود برسید، لکن هم خودتان و هم صنفتان و هم مردم و مشتریان شما متضرر خواهند شد.
حمایت از تشکیل مجتمع قضایی تخصصی
رئیس دستگاه قضا در پاسخ به مطالبه فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال ناظر بر تشکیل مجتمع قضایی تخصصی در این حوزه افزود: من قائل به تشکیل یک مجتمع قضایی که منحصراً به امور قضایی و حقوقی کسبوکارهای دیجیتال بپردازد و متمرکز و ممحض در این امر خطیر باشد، هستم؛ لکن ممکن است در تحقق این هدف با موانع و کمبودهایی مواجه باشیم و یکی از آن موانع، آموزش قضات متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال است؛ در همین راستا خود شما متولیان اقتصاد دیجیتال به ما در امر آموزش قضات تخصصی این حوزه یاری رسانید.
آمادگی برای صدور بخشنامههای تسهیلگر
محسنی اژهای گفت: من به عنوان رئیس قوه قضائیه این آمادگی را دارم که در چارچوب قوانین موجود، آییننامهها و بخشنامههایی را خطاب به مراجع و مراکز قضایی صادر کنم تا به واسطه این مقررهها، امورات قضایی و حقوقی شما فعالان حوزه کسبوکارهای دیجیتال تسهیل و تسریع شود؛ لکن پیشنیاز این موضوع، برپایی نشستهای هماندیشی مستمر میان شما کنشگران اقتصاد دیجیتال با متولیان مربوطه قضایی است.
تکالیف مشخص برای مقامات قضایی
رئیس دستگاه قضا با تأکید مؤکد بر اهمیت توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور افزود: رفع موانع کسبوکار و توسعه جذب سرمایهگذاری و تقویت بنیه اقتصاد مولد و شاخههای آن از جمله اقتصاد دیجیتال، یکی از اولویتهای اصلی و اساسی قوه قضائیه است؛ بر همین مبنا، ما تکالیف مشخص و متعینی را برای مقامات قضایی ذیصلاح مقرر کردهایم. فیالمثل تأکید مؤکد کردهایم اگر اتهامی متوجه یک فعال اقتصادی و تولیدی شد، چنانچه ضرورت ندارد، از صدور قرار بازداشت موقت برای آن فعال اقتصادی و تولیدی پرهیز و اجتناب شود تا مبادا به واسطه این بازداشت در کار او مانع و سکته ایجاد شود. ایضاً تأکید مؤکد کردهایم چنانچه قراری غیر از قرار بازداشت موقت صادر میشود نیز، بهگونهای تدبیر شود که آن فعال اقتصادی بتواند به سرعت و سهولت مبادرت به تودیع وثیقه یا معرفی کفیل کند.
امکان اعزام نماینده یا وکیل به مرجع قضایی
رئیس قوه قضائیه گفت: به موجب دستورات و تأکیدات ما خطاب به مقامات و مراجع قضایی ذیصلاح، وقتی یک فعال اقتصادی و تولیدی به مرجع قضایی فراخوانده میشود، او میتواند نماینده یا وکیل خود را به مرجع صالحه معرفی و اعزام کند و حتماً ضرورتی ندارد که خودش رأساً در مرجع قضایی حضور یابد؛ مگر آنکه اقتضائات پرونده، حضور شخص را ضروری و لازم گرداند.
گلایه از اختلافنظرهای فاحش در کارشناسیها
رئیس قوه قضائیه افزود: در بیانات شما فعالان حوزه کسبوکارهای دیجیتال نیز مشهود بود که از برخی اختلافنظرهای فاحش در فقره کارشناسی پروندههای قضایی مرتبط با حوزه فعالیتتان گلایه دارید؛ ما نیز در این زمینه گلایهمند هستیم و معتقدیم یکی از دلایل اطاله دادرسیها، همین تفاوتهای بعضاً فاحش میان کارشناسیها پیرامون یک موضوع و پرونده واحد است؛ برای رفع این مشکل، ما از خود شما متولیان حوزه اقتصاد دیجیتال یاری میطلبیم.
دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، عزت ایران را مضاعف کرد
محسنی اژهای در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به افزایش توطئهها و مکاید دشمن آمریکایی و صهیونیستی گفت: دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، عزت و اقتدار ایران را در چشم جهانیان مضاعف کرد؛ ما در این دو جنگ اگرچه سختی کشیدیم و ضربه خوردیم، اما النهایه پیروز شدیم و اجازه ندادیم دشمن متجاوز با همه سازوبرگهای نظامی و غیرنظامیاش به هدف شومش که همان اضمحلال ایران است، نائل شود. اکنون نیز ما با توکل به خداوند و اعتماد به مردم مبعوثشده که ۷ ماه است خیابانها را تسخیر کردهاند، برای رویارویی با دشمن آمادهایم و تأکید میکنیم که آمادگی نیروهای مسلحمان نیز به مراتب بیشتر از مقطع خرداد سال گذشته و مقطع اسفند ۱۴۰۴ است.
در این نشست که با حضور تعدادی از معاونان و مسئولان قوه قضاییه و جمعی از مدیران و فعالان کسبوکارهای اینترنتی برگزار شد.
معاون راهبردی قوه قضائیه گفت: تنظیمگری حوزه اقتصاد دیجیتال باید از مسیر گفتوگو با فعالان این حوزه صورت بگیرد.
«صاحبکار» معاون راهبردی قوه قضائیه در این نشست گفت: تنظیمگری حوزه اقتصاد دیجیتال و مشخص کردن حقوق و مسئولیتهای این حوزه، باید از مسیر گفتوگو و تبادل نظر با فعالان و صاحبان کسبوکارهای اینترنتی صورت بگیرد.
وی افزود: در نتیجه پیگیریهای معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، امروز شاهد ارائه آموزشهای تخصصی در دادسراها در حوزه کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال هستیم. صاحبکار گفت: مجموعه نظام مسائل قوه قضاییه در قالب سند تحول و تعالی قضایی که با مشارکت نخبگان تدوین شده، آمده است و ما پذیرای طرحها و ایدههای فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال برای حل این مسائل هستیم.
آمادگی معاونت حقوقی برای تدوین دستورالعمل جامع
حجتالاسلام «هادی» معاون حقوقی قوه قضائیه نیز در این جلسه گفت: معاونت حقوقی دستگاه قضا آمادگی دارد در تدوین لوایح قضایی از نظرات صاحبنظران حوزه اقتصاد دیجیتال بهرهمند شود. وی با بیان اینکه ما آماده هستیم نظرات فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال در مواردی که خلأ قانون وجود دارد را استماع کنیم، گفت: این آمادگی در معاونت حقوقی قوه قضاییه وجود دارد که در صورت دستور رئیس قوه قضاییه، دستورالعمل جامعی برای نحوه رسیدگی به پروندههای حوزه اقتصاد دیجیتال تدوین شود.
راهاندازی سکوی خدمات قضایی مجازی با همکاری شش شرکت
«کاظمیفرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز ضمن دعوت از همه حاضران برای حضور در این مرکز جهت برگزاری نشست هماندیشانه افزود: ما در حال حاضر هیچ استعلام برخطی از بخش خصوصی نداریم و چنانچه این امر محقق شود، بسیاری از مسائل فیمابین عدلیه و حوزه اقتصاد دیجیتال در سراسر کشور رویهسازی میشوند.
وی گفت: طی هفتههای آینده برای اولین بار در کشور، سکوی خدمات قضایی مجازی با همکاری شش شرکت راهاندازی خواهد شد؛ با راهاندازی این سکو، قوه قضاییه به تنها نهاد حاکمیتی تبدیل میشود که ثبت خدمات پایه خود نظیر ثبت اظهارنامه، ثبت لایحه و ثبت درخواست گواهی عدم سوءپیشینه را به سکوها واگذار میکند؛ پایه و اساس این فرآیند بر مبنای هوش مصنوعی خواهد بود.
مطالبات فعالان اقتصاد دیجیتال
در این جلسه، «علیرضا دزفولی» خواستار ایجاد شعبه مستقل قضایی برای رسیدگی به پروندههای حوزه اقتصاد دیجیتال شد و گفت فعالان این حوزه نقشی اساسی در جذب و حفظ نخبگان و ایجاد اشتغال پایدار در کشور دارند.
«حسینینژاد» بنیانگذار علیبابا نیز با اشاره به اینکه فرآیند فرزندخواندگی در تهران از دو سال به کمتر از ۳۰ روز رسیده است، افزود: ما نزدیک به ۱۰ سال است که با همکاری بهزیستی و دادیار ویژه پروندههای فرزندخواندگی، نتیجه آن به صفر رساندن تعداد فرزندان یک روزه تا ۶ ساله بیسرپرست در پایتخت بوده است. وی ابراز امیدواری کرد با تایید قضات مربوطه در شهرستانها، فرزندان بیسرپرست به تهران منتقل شوند تا امور فرزندخواندگی آنها در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
«الفتنسب» رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی با اشاره به حضور ۱۵ هزار عضو از سراسر کشور در این اتحادیه، بر ضرورت فعالسازی کارگروه حل اختلاف در حوزه اقتصاد دیجیتال تأکید کرد و گفت: چنانچه این کارگروه طی یک سال گذشته فعالیت خود را آغاز میکرد، بسیاری از پروندههای قضایی حوزه اقتصاد دیجیتال شکل نمیگرفتند.
«مسعود طباطبایی» مدیرعامل دیجیکالا نیز گفت: در رسیدگیهای قضایی به پروندههای کسبوکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال باید به این موضوع توجه شود که پلتفرمهای اینترنتی صرفاً یک بازارگاه هستند و نباید به عنوان مجموعهای که کالا را عرضه کرده به آنها نگریسته شود.
وی عنوان کرد: در رسیدگیهای قضایی باید شرایط برای حضور وکلای مدیران این حوزه فراهم باشد.
تأکید بر شعب تخصصی و وحدت رویه
«احمد عطارزاده» رئیس انجمن کسبوکارهای اینترنتی خواستار در نظر گرفتن شعب تخصصی برای رسیدگی به پروندههای حوزه اقتصاد دیجیتال شد و گفت: شرایط باید به سمتی پیش برود که ما در صدور احکام مربوط به پروندههای قضایی حوزه اقتصاد دیجیتال شاهد یک وحدت رویه باشیم.
«روحالله رهبرپور» رئیس کمیسیون حقوقی انجمن تجارت الکترونیک نیز بر ضرورت در نظر گرفتن شعب ویژه برای رسیدگی به پروندههای حوزه اقتصاد دیجیتال تأکید کرد و خواستار ایجاد شعب تخصصی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی سکوهای اینترنتی و همچنین آموزش مستمر قضات در حوزه اقتصاد دیجیتال شد.
«مریم نجفی» دبیر انجمن تجارت الکترونیک نیز گفت: ما در انجمن تجارت الکترونیک میزبان ۱۲۵ کسبوکار بزرگمقیاس اقتصاد دیجیتال هستیم.
وی افزود: آبانماه سال گذشته رئیس قوه قضاییه دستور فعال شدن کارگروه رفع اختلاف حوزه اقتصاد دیجیتال را صادر کرد و ما امیدواریم با فعال شدن این کارگروه بسیاری از مشکلات این حوزه مرتفع شوند.
نجفی در ادامه خواستار ایجاد سازوکاری در معاونت حقوقی و پژوهشگاه قوه قضاییه برای مشارکت پیشینی بخش خصوصی در تدوین لوایح قضایی شد.
در این نشست، «محمد زیاری» از نمایندگان گروه اسنپ، «بردیا احمدنیا» بنیانگذار والکس، «حامد قنادپور» نماینده گروه تارا، «علیرضا کامرانیانفر» نماینده گروه یکتانت، «مصطفی نیکزاد» معاون حقوقی گروه باسلام، «اشکان آرمندی» مدیرعامل سکوی دیوار و «محمد خلج قاسمآبادی» مدیرعامل اسنپ نیز در این جلسه به بیان مطالبات و دغدغههای خود پرداختند.
منبع خبر: خبرگزاری صدا و سیما
