اجرای سند تحول، اولویت اصلی معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه
مهدی امیری اصفهانی معاون حدید اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه در آئین تکریم و معارفه مسئولان جدید قضایی افزود: پیشگیری بهعنوان مولفهای بسترساز برای تعجیل در ظهور حضرتش تلقی میشود و مسئولیت ارتقای اثرات آن در سطح اجتماعی و انتظاری شکل میگیرد.
وی کفت: از رئیس قوه قضاییه بهخاطر فرصتهای خدمت صادقانه و امیدبخش به مردم با سپاسی صمیمانه یاد شده و امید است این توجه موجب رضای حق و خرسندی امام عصر گردد.
امیری اصفهانی ادامه داد: پیشگیری وظیفه عمومی حکومت است و راهبری و پیگیری آن از طریق قوه قضاییه انجام میشود، هرچند آحاد مردم نیز در سطح فردی و اجتماعی مسئولیت دارند.
امیری اصفهانی تصریح کرد: کل دستگاههای حاکمیت و جامعه باید نقش مؤثری در پیشگیری داشته باشند. اصولاً اصل ۳۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه را مسئول تحقق عدالت میداند؛ عدالت به معنای جایگذاری هر چیز در موضع خود است.
وی ادامه داد: در تحقق وظایف پنجگانه اصل ۱۵۶ قانون اساسی، سهم بخش ظرفیتها (ساختار، فرایند، تجهیزات، منابع انسانی، روشها، قوانین و مقررات) به دو وظیفه اصلی مربوط به بندهای ۱ و ۴ است و بخش کمتر از سه وظیفه مربوط به بندهای ۲، ۳ و ۵ را پوشش میدهد؛ پیشگیری سهم ناچیزی از بخش اول دارد.
امیری اصفهانی افزود: برای اصلاح ناهنجاری، همکاری مؤثر نهادهای پشتیبان مانند معاونتهای منابع انسانی و فرهنگی-راهبردی-حقوقی-مالی، پشتیبانی و پژوهشگاه قوه قضاییه و مراکز آمار و فناوری اطلاعات و تحقیقات فقهی لازم است تا سرعت جبران عقبافتادگی ۴۸ ساله در حوزههای علمی، سیاستی، برنامهای، رفتاری، مدیریتی و هماهنگی فراهم شود.
پی تاکید کرد: شرط لازم برای ایجاد تحول در پیشگیری، انجام پشتیبانیهای کافی در سطح پیشگیری، با تعامل شدید میان قوه قضاییه و سایر بخشهای حکومتی، جامعه و مردم است تا سلامت اجتماعی کاهش یابد و ورود پرونده به دستگاه قضایی بهحداقل برسد.
وی گفت: پیشگیری تنها در دستگاه قضایی بلکه در کل نظام حکمرانی و رفتارهای اجتماعی موضوعیت دارد و گفتمان اول و روزمره مردم باشد. ارتقای رویکرد اجتماعیسازی دستگاه قضایی، آمیختگی آرمانگرایانه با واقعگرایی و تدبیر در حوزههای اجتماعی و اعتمادسازی عمومی از محورهای کلیدی است.
امیری اصفهانی افزود: گسترش اجتماعیسازی دامنه قضایی، مواجهه مؤثر با پدیدههای اجتماعی، ارتقای هماهنگی بینبخشی و فرابخشی، مشارکت همه ظرفیتهای مرتبط در حوزه اجتماعی و پیشگیری از جرم، کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی و جلب اعتماد عمومی و امیدآفرینی از برنامههایی است که در دستور کار داریم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه افزود: اجرای سند تحول تعالی قوه قضاییه در بخش پیشگیری از وقوع جرم باید تسریع یابد و نقش و رویکرد پیشگیرانه در فرایند ارزیابی عملکرد و نظام ارزشیابی مدیران و مراجع قضایی ارتقاء یابد.
