به گزارش دیوار پرس، دکتر سیدعباس عراقچی وزیر معرفی شده جهت تصدی وزارت امورخارجه دولت چهاردهم برنامه های خود را منتشر کرد.
مشروح برنامه های دکتر عراقچی به شرح زیر است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
برنامه پیشنهادی برای سیاست خارجی دولت چهاردهم
سیّد عبّاس عراقچی
«سیاست خارجی فراگیر، فعّال و اثرگذار»[۱]
فصل اول
اصول راهنما:
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاستهای کلّی نظام، از جمله «چارچوبها و اصول کلّی سیاست خارجی» توسط مقام معظّم رهبری (مدّظّلهالعالی) تعیین و ابلاغ میشوند. بر این مبنا، اصول بنیادین و راهنمای سیاستخارجی دولت چهاردهم عبارت خواهند بود از:
· خطوط کلّی سیاست خارجی مندرج در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
· تدابیر، رهنمودها و ارشادات حضرت امام (ره) و مقام معظّم رهبری، به ویژه سهگانهی راهبردیِ «عزّت، حکمت و مصلحت»؛
· سیاستهای کلان نظام در حوزه روابط خارجی و بینالمللی؛
· اسناد بالادستی، از جمله سند چشمانداز، برنامهی هفتم توسعه و مصوّبات مجلس محترم شورای اسلامی؛
· خطوط کلّی مرتبط با سیاست خارجی در «بیانیهی گام دوم انقلاب»؛
· دیدگاهها و رویکردهای کلان رئیسجمهور محترم و دولت چهاردهم؛
· قواعد عمومی همچون امنیت ملّی، منافع ملّی، توسعه و پیشرفت کشور، منزلت بینالمللی و سربلندی ایران و ایرانی.
فصل دوم
مأموریتها:
سیاست خارجی دولت چهاردهم با توجّه به اصول فوق، سه مأموریت اصلی برای خود قائل است: «تأمین منافع ملّی، حفظ و افزایش ثروت ملّی»، «تحکیم امنیت ملّی و ارتقاء قدرت» و «حفظ و تقویت عزّت ملّی».
به تعبیری دیگر، سیاست خارجی دولت چهاردهم خلاصه میشود در «بسترسازی برای افزایش ثروت، قدرت و منزلت جمهوریاسلامی ایران».
۱) تأمین منافع ملّی، و حفظ و افزایش ثروت ملّی
· تأمین منافع ملّی و بسترسازی برای ارتقاء ثروت ملّی، یکی از مأموریتهای اصلی سیاست خارجی دولت چهاردهم است که بدون آن انجام دیگر مأموریتها، به آسانی امکانپذیر نخواهد بود. تأکیدات رهبر معظم انقلاب «دیپلماسی اقتصادی» را به ضرورتی ساختاری و اجتنابناپذیر در اسناد خُرد و کلان، و دورنمای کشور تبدیل کرده است. این مهم، تنها در چارچوب تعامل و اتّصال پیوسته، هوشمندانه و منفعتمحور با بازارهای جهانی قابل فهم است. دستیابی به این چشمانداز، اتّخاذ رویکردی نوین در عرصهی دیپلماسی اقتصادی را میطلبد، رویکردی که اقتصاد و سیاست خارجی را در یک امتداد به سمت دستیابی به اهداف تبیین شده در اسناد بالادستی کشور قرار دهد. بدین منظور، برنامههای زیر در دستورکار این مأموریت قرار خواهند داشت:
· کوشش برای قراردادن سیاست خارجی در مدار پیشرفت اقتصادی کشور و بهرهگیری از تمام ظرفیتهای آن برای مانعزدایی، تسهیلگری و امیدبخشی به فعالان اقتصادی؛
· اولویتبخشی به دیپلماسی اقتصادی «درونزا»، «برونگرا» و «متّکی به دانش و فناوری»، که سه مؤلّفهی مهم در سیاستهای «اقتصاد مقاومتی» ابلاغی توسّط مقام معظّم رهبری هستند؛
· پیشبُرد همهجانبهی سیاست حُسن همسایگی، و توجّه به فرصتهای عظیم سیاسی و اقتصادی در حوزهی همسایگان، حوزهی فرهنگی و تمدنی ایرانی، و جنوب جهانی؛
· استفاده حداکثری از ظرفیت سازمانهای منطقهای (شانگهای، بریکس، اتّحادیهی اقتصادی اورآسیا و دیگر سازمانهای مشابه)؛
· «گسترش میدان دیپلماسی» و استفاده از ظرفیتهای آفریقا، آمریکای لاتین و شرق آسیا، با همافزایی بخشهای مختلف حاکمیتی، دولتی و خصوصی و مانعزدایی از مسیر گسترش همکاریها؛
· تداوم روابط مستحکم با چین و روسیه، و گسترش همکاری با اقتصادهای نوظهور نظیر هند، اندونزی، آفریقای جنوبی، برزیل و غیره؛
· تعامل عزّتمندانه، کارکردگرا و فرصتمحور با اروپا، از موضع برابر و بر مبنای احترام متقابل؛
· مدیریت تخاصم با ایالات متّحده، و مقابله با سیاستهای خصمانهی آمریکا و رژیم صهیونیستی؛
· استفاده از تمامی ظرفیتهای سیاست خارجی برای خنثیسازی و بیاثرسازی تحریمها و کاهش هزینههای آنها؛
· کوشش برای رفع شرافتمندانهی تحریمها، به ویژه تحریمهای یکجانبه، از طریق مذاکرات جدّی، هدفمند و غیرفرسایشی، با حفظ مواضع قطعی نظام؛
· تلاش برای بینالمللیتر شدن اقتصاد کشور و کسب سهم شایسته در بازارهای جهانی بهویژه توسّط بخش خصوصی؛
· بسترسازی برای فعّالیت بیشتر بخش خصوصی و استفاده از ظرفیتهای آن؛
· مانعزدایی و تسهیل سرمایهگذاری خارجی، گسترش صادرات کالا و خدمات، و جذب سرمایه، فناوری و گردشگر؛
· جلب همکاریهای منطقهای و بینالمللی برای کمک به توسعه دریامحور در حوزه سواحل مکران؛
· تسهیل مراودات تجاری و اقتصادی با همسایگان، به خصوص در نقاط مرزی و کوشش برای رونق مناطق مرزنشین (دیپلماسی مناطق مرزی)؛
· کمک به مهار و حل معضلات اقلیمی و زیست محیطی از مسیر همکاریهای منطقهای و بینالمللی، و توجّه ویژه به «دیپلماسی آب» در حوزهی منطقهای و همسایگان؛
· بهکارگیری دیپلماسی دوجانبه، منطقهای و بینالمللی برای حلّ مشکل مهاجرت بیرویهی اتباع خارجی در کنار اقدامات دولت در سطح ملّی؛
· کوشش برای جلوگیری از تهیسازی ظرفیتهای جغرافیایی کشور، بهویژه در دو حوزهی حملونقل منطقهای و ترانزیت بینالمللی، و حوزهی انرژی (بهکارگیری مؤثّر دیپلماسی انرژی)؛
· بهرهگیری از تجارب دیگر کشورها در حوزه دیپلماسی اقتصادی، به ویژه تجارب مربوط به الگوهای حلّ مسأله، مانعزدایی و اقناعسازی.
۲) تحکیم امنیت ملّی و ارتقاء قدرت
· تحکیم امنیت ملّی، و کمک به تولید و افزایش قدرت، چه در وجه سلبی و بازدارندگی، و چه در وجه ایجابی و نقشآفرینی، دومین مأموریت مهم سیاست خارجی دولت چهاردهم خواهد بود. در این مأموریت وزارت امور خارجه در هماهنگی و همافزایی با دیگر قوا، نهادها و دستگاههای ذیربط، برنامههای زیر را دنبال خواهد کرد:
· ارتقاء جایگاه دیپلماسی به عنوان یکی از ابزارهای مهم تولید و مدیریت قدرت؛
· بهرهگیری ترکیبی از عناصر مادی و معنوی قدرت از جمله قدرت سخت، قدرت نرم، قدرت هوشمند و قدرت معنایی؛
· حفظ و تقویت قدرت بازدارندگی کشور در منطقه و فرامنطقه، از طریق دیپلماسی فعّال منطقهای و بینالمللی و در هماهنگی کامل بین میدان و دیپلماسی؛
· تقویت دولتها و مجموعههای متّحد و یا همراه با ایران، و گسترش و تحکیم عُمق ژئوپلتیک کشور بهویژه در حوزهی محور مقاومت؛
· حرکت به سمت یک «منطقه قوی و متّحد»، از طریق گفتوگو، همکاری، همافزایی و همدلی با کشورهای همسایه، برای پیشرفت و توسعه اقتصادی؛
· بهکارگیری تمامی ظرفیتهای سیاسی و دیپلماتیک کشور برای شناساندن اهداف مشروع محور مقاومت به افکار عمومی جهانی، جلب حمایت کشورهای منطقه، و به رسمیت شناخته شدن بازیگران محور مقاومت در صحنه بینالمللی به عنوان جنبشهای اصیل آزادیبخش (دیپلماسی مقاومتمحور)؛
· حمایت بیدریغ، پیوسته و همهجانبه از مردم فلسطین و لبنان، بهویژه مردم مظلوم غزّه و جنبشهای مقاومتِ منطقه در مقابله با سیاستهای ظالمانه و جنایتکارانهی رژیم صهیونیستی؛
· مقابلهی قاطع، موثّر و بهموقع سیاسی و دیپلماتیک با کانونهای خطرآفرین، و سیاستها و تصمیمهای تهدیدآمیز؛
· پیشگیری از بازسازی اجماع امنیتی جهانی علیه ایران بهویژه در شورای امنیت سازمان ملل متّحد؛
· مدیریت رفتار در منطقهی خاکستری سیاست و قدرت و فضای عملیاتی بین صلح و جنگ و بین دیپلماسی و عدم آن؛
· شناسایی لایههای پنهان در تصمیمات و اقدامات منطقهای و جهانی و کشنگری در آنها؛
· نقشآفرینی فعّال و مؤثّر در بحرانهای منطقهای و بینالمللی، و پرهیز از انفعال و واگذاری ابتکار عمل به دیگر بازیگران؛
· بهرهگیری حداکثری از «دیپلماسی سران» (سران سه قوه)، به خصوص در روابط با همسایگان؛
· استفاده شایسته از ظرفیتهای «دیپلماسی دفاعی» و «دیپلماسی اطلاعاتی – امنیتی»؛
· توجّه به کارکرد فناوریهای نوپدید، از جمله هوش مصنوعی، به عنوان عناصر جدید قدرت در روابط بینالملل؛
· صیانت از برنامه هستهای کشور و دستاوردهای آن.
۳) حفظ عزّت و تقویت منزلت
سومین مأموریت کلان در سیاست خارجی دولت چهاردهم، حفظ عزّت ملّی به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران و افزایش منزلت کشور و شهروندان در گستره بینالمللی است. مهمترین برنامههای موجود در دستور کار این مأموریت عبارتند از:
· پیشبرد «دیپلماسی پارلمانی» و بهرهگیری از ظرفیت کنشگری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در عرصهی روابط خارجی؛
· توجّه جدّی به «دیپلماسی غیررسمی»، «دیپلماسی عمومی»، «دیپلماسی رسانهای» و «دیپلماسی فضای مجازی» به منظور تصویرسازی مطلوب از کشور؛
· روایتسازی هوشمندانه و اقناعی در جنگ شناختی دشمن، و مقابله با پروژه ایرانهراسی و امنیتیسازی ایران؛
· بهرهگیری از قدرت نرم و معنایی کشور با استفاده از عناصر اعتقادی، هویتی، فرهنگی، تمدّنی، گفتمانی، سنّتها، آئینها و غیره؛
· به کارگیری مؤثّر «دیپلماسی فرهنگی» با استفاده از ظرفیتهای تمدّن ایرانی و زبان فارسی؛
· ایجاد جاذبه برای مخاطب خارجی از طریق تصویرسازی و نمادسازی مناسب، و معرفی بهروز جایگاه، رفتار، قابلیت، فرهنگ و میراث ایرانی؛
· مقابله با گسترش اسلامهراسی و اسلامستیزی در سطح جهانی؛ تقویت همکاری بین نهادها و رهبران ادیان ابراهیمی و مقابله با رواج اهانت و بیحرمتی به مقدسات دینی؛
· حمایت از ایرانیان خارج از کشور، رفع نگرانیها و مشکلات آنها، و استفاده از ظرفیتهای اقتصادی، علمی و سیاسی ایشان در راستای منافع ملّی؛
· تقویت، افزایش و تسهیل خدمات کنسولی به ایرانیان و بهرهگیری از «دیپلماسی قضایی» در تعاملات خارجی؛
· کمک به توسعهی گردشگری در حوزههای سیاحتی، زیارتی و سلامت؛
· استفاده از ظرفیتها و تواناییهای بانوان و نمایندگان اقوام در دیپلماسی و سِمَتهای دیپلماتیک؛
· توجّه ویژه به دیپلماسیهای مکمل همچون «دیپلماسی حقمحور»، «دیپلماسی علمی»، «دیپلماسی نخبگانی» و «دیپلماسی ورزشی».
فصل سوم
اولویتها:
در اجرای مأموریتهای سه گانه و تحقق برنامههایی که برشمرده شدند، اولویتهای زیر در دستورکار دستگاه سیاست خارجی کشور قرار خواهند گرفت:
· ارتقاء تراز راهبردی ایران در منطقه و فرامنطقه با رویکردی چندوجهی؛
· عبور دادن کشور از زنجیرهی فشارهای تحریمی و تلاش برای رفع تحریمها با ابزارهای شرافتمندانه؛
· حمایت از ساختارها و مسیرهای موجود خنثیسازی تحریمها، و کوشش برای گشودن بازارها و سازوکارهای جدید به منظور کاهش هزینههای تحریم؛
· «دیپلماسی اقتصادی» فعال و اثرگذار، در راستای کمک به پیشرفت اقتصادی، تجارت کالا و خدمات و حملونقل منطقهای و بینالمللی کشور؛
· ایفاء نقش موثر در دستیابی کشور به رشد تولید ناخالص داخلی متناسب با اهداف برنامه توسعه هفتم؛
· پیشبرد سیاست همسایگی بلاواسطه و پیرامونی، و کوشش برای به حدّاقل رساندن اختلافات و پیونددهی زیرساختی با همسایگان در حوزههای مختلف؛
· حضور اثرگذار و جهتبخش در پدیدهها، حوادث و جریانهای مختلف سیاسی – اقتصادی جهان، و نقشآفرینی فعّال و مؤثّر در روندها و بحرانهای منطقهای و بینالمللی؛
· حمایت همهجانبه از محور مقاومت و حقوق مردم مظلوم فلسطین بر پایهی ابتکار مقام معظم رهبری و بهرهگیری از تواناییهای دیپلماتیک و حقوقی؛
· متنوّعسازی روابط خارجی در حوزههای سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، علمی، آموزشی و ارتباطات مردمی؛
· حفظ و افزایش ارتباط با ایرانیان خارج از کشور به منظور رفع دغدغهها و بهرهگیری از ظرفیتهای آنان؛
· بازتعریف نقش ایران در ساختار مناسبات منطقهای و جهانی، و ایفای نقش بایسته در نظم نوین پساقطبی جهانی؛
· دیپلماسی متوازن و کارکردی در مناسبات دوجانبه و چندجانبه، و ایجاد گزینهها و فرصتهای متعدّد و متنوّع؛
· بهبود تصویر ایران در عرصهی جهانی و بینالمللی؛
· مقابله با پروژه ایرانهراسی و امنیتیسازی ایران؛
· کمک به توسعه سواحل مکران از طریق دیپلماسی فعّال به ویژه در سطح منطقه؛
· هماهنگسازی بخشهای اقتصادی دولت با سیاست خارجی جهت همافزائی متقابل اقتصاد و دیپلماسی؛
· بهرهگیری از ظرفیت «ستاد هماهنگی اقتصادی» و جلسات سران قوا، به منظور ایجاد هماهنگی بین همه کنشگران اقتصادی در کشور؛
· همافزایی و استفاده از ظرفیت تمامی دستگاهها و نهادهای مدنی و حاکمیتی در حوزهی «دیپلماسی عمومی»؛
· حضور فعال و بازیسازی موثر ایران در رویدادهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بینالمللی و تبادلات جهانی؛
· بهرهگیری از فرصتها و جلوگیری از تبدیل آنها به تهدید؛
· بازنگری در شرح وظایف سفارتخانهها و نمایندگیهای جمهوری اسلامی در خارج از کشور، و تعریف مأموریتها و کارویژههای عملیاتی و فرصتمحور؛
· اصلاحات ساختاری در وزارت امور خارجه به اقتضای شرایط متحول منطقهای و بینالمللی؛
· تقویت دانشکده روابط بینالملل و مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه در زمینهی آموزش، تحقیقات و نقشآفرینیهای بینالمللی؛
· اتخاذ رویکرد تعاملی داخلی «برادرانه، مسئولانه و گفتوگومحور» و خارجی «عزّتمندانه، حکیمانه و مصلحتجویانه».
فصل چهارم
الزامات:
اجرای ماموریتهای فوق و نیل به برنامههای پیشبینی شده، نیازمند الزاماتی است که تنها با همکاری بین دستگاههای مختلف، و مهمتر از همه در همکاری با مجلس محترم شورای اسلامی، میسّر است. این الزامات عبارتند از:
۱) وفاق ملّی، به خصوص از مسیر:
· همافزایی ملی از طریق هماهنگی قوای سهگانه؛
· تقویت انسجام نخبگانی و افزایش آگاهی عمومی؛
· جلوگیری از قطبیتسازی در سیاست خارجی و منافع ملّی؛
· جلوگیری از منفعتطلبیهای سیاسی و جناحی در سیاست خارجی؛
· تبیین جامع و اقناعی راهبردهای اتخاذی در سیاست خارجی به منظور جلوگیری از برداشتهای اشتباه و در برخی مواقع خلاف منافع ملی.
۲) تناسب و تدریج در هدف گزاری و اجرا، از جمله:
· تناسب در آرمانها، واقعیتها و ابزارها؛
· تأمین امنیت ملّی با توجه به اصل تحوّل در مفهوم قدرت و امنیت، و پویایی آن؛
· مکمّل شدن تمام ابزارها و نهادهای فعّال در سیاست خارجی، و حضور توأمان و متناسب هر یک از آنها در رفتار و روابط خارجی؛
· تناسب بین تداوم و تغییر در سیاست خارجی؛
· تناسب بین سیاست داخلی و خارجی؛
· توجه به عنصر تدریج در تحقق اهداف و برنامهها، با عنایت به ماهیت تکاملی، ارتقایی، زنجیرهای و تدریجی سیاست خارجی.
۳) انباشت دانش، تجارب و دستاوردها، و استفاده از آنها، از جمله:
· استمرار و تداوم سیاستهای اصولی نظام؛
· بهرهگیری از تجربیات و اندوختههای مثبت گذشته در سیاست خارجی؛
· ایجاد سازوکارهای مناسب برای بهرهمندی از تجربیات انباشتهی سفرا، مدیران و کارشناسانِ بازنشستهی وزارت امور خارجه؛
· کوشش برای انباشت و تنظیم تجربیات جاری در وزارت امور خارجه برای آیندگان.
۴) یکپارچگی مدیریت، به خصوص در:
· نقش راهبری وزارت امور خارجه؛
· افزایش سرعت، بهینهسازی و تمرکز در فرآیند طرح مسأله، تصمیمسازی و تصمیمگیری؛
· پرهیز از چندصدایی کنترلنشده در سیاست خارجی با توجّه به تاکید مقام معظم رهبری؛
· نگاه فرصتمحور به منابع و امکانات داخلی و مناسبات جهانی؛
· نگاه بلندمدّت در روابط خارجی به خصوص در روابط با همسایگان؛
۵) تقویت نیروی انسانی و امکانات، از جمله با:
· تزریق انگیزه و روحیه کار جهادی در کارگزاران دیپلماسی و سیاست خارجی؛
· رعایت اصل شایستهسالاری، و بهکارگیری نیروهای متعهّد، زبده، باتجربه و مسلّط به مهارتهای دیپلماتیک؛
· استفاده از ظرفیت نهادهای مختلف و از جمله نخبگان و دانشگاهیان برجسته در فرآیندهای تصمیمسازی و روندهای مشورتی، دیپلماتیک و نیز دیپلماسی عمومی؛
· کادرسازی از طریق بهکارگیری و آموزش نیروهای جوان؛
· ارتقای جایگاه نرم وزارت امور خارجه در ساخت سیاست خارجی و تعریف منافع ملّی از طریق مراکز علمی و دانشگاهی، و بخش راهبردی وزارت امور خارجه؛
· تقویت امنیت سایبری وزارت امور خارجه؛
اجرای بهینهی یک برنامهی واقعبینانه و متناسب با شرایط، اختیارات، امکانات و محدودیتها، نیازمند گفتگو و تعامل میانبخشی در کشور است. سیاست خارجی در شرایط ویژهی کنونی در منطقه و جهان، علاوه بر هماهنگی درون دولت بیش از هر زمان دیگر همراهی و همکاری تمامی بخشهای نظام، از جمله مجلس شورای اسلامی، نیروهای مسلّح، بخش خصوصی، دانشگاهها و دیگر نهادها را با وزارت امور خارجه میطلبد. دیپلماسی با انواع متکثّر و متنوّع خود، از جمله دیپلماسی پارلمانی، باید به صورت فعّال و اثرگذار در جهت کسب و تثبیت منافع، قدرت و عزّت ملّی به کار گرفته شود.
سیاست خارجی دولت چهاردهم مطابق با سیاستها و برنامهریزیهای کلان کشور، با استفاده از نیروی انسانی توانمند و ماهر، در هماهنگی با دیگر دستگاههای دولتی و حاکمیتی، با بهرهگیری از پشتیبانی مردمی، ذیل هدایتهای داهیانهی مقام معظّم رهبری، و از همه مهمتر با توکّل به ذات اقدس باری تعالی و توسّل به ائمه اطهار علیهمالسلام، تمامی کوشش و همّت خود را در جهت تحقّق اهداف، برنامهها و اولویتهای اعلام شده به کار خواهد گرفت و در تمامی موضوعات بینالمللی، کنشگری فعّال و مبتکر خواهد بود.
… و عَلی اللهِ فَلیتوکّلِ المُومنون؛ … و عَلی اللهِ فلیتوکِّلِ المُتَوَکّلِون (ابراهیم، ۱۱-۱۲)
مرداد ۱۴۰۳
[۱] برگرفته از کلام مقام معظّم رهبری در مراسم تنفیذ رئیس جمهور چهاردهم (۷ مرداد ۱۴۰۳)
جمهور