سیاسیویژه
معافیت شرکت‌های دولتی زیان‌ده از اختصاص هزینه برای ارتقای تولیدات فرهنگی مغایر سیاست‌های کلی نظام نیست
هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضا، نمایندگان تام الاختیار روسای قوای مجریه و مقننه ،رئیس سازمان برنامه و بودجه ،روسای کمیسیون های اقتصادی و آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برگزار شد و به بررسی مغایرت های مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح تبصره۶ و ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با سیاست های کلی نظام پرداخت.
به گزارش دیوار پرس به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع، اعضای هیات عالی پس از استماع گزارش کمیسیون های تخصصی و نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند و این مصوبه را مغایر سیاست های کلی نظام ندانستند.
در بند ب اصلاحی تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور آمده است که حکم مندرج در آن بند مبنی بر اختصاص یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسسات وابسته به دولت برای هم افزایی و ارتقاء فعالیت ها و تولیدات فرهنگی و ورزشی شامل شرکت‌های زیان‌ده، دارای زیان انباشته و سربه‌سر مندرج در پیوست شماره ۳ قانون بودجه و نیز شرکت‌هایی که یک‌درصد هزینه آنها بیش از کل سود آنها است، نمی‌گردد.
بنابراین گزارش اعضای هیات عالی نظارت در ادامه جلسه مغایرت های مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح اصلاح قانون نظام صنفی با سیاست های کلی نظام در دستور کار قرار دادند.
در ادامه، اعضا پس از ارائه گزارش کمیسیون ذی ربط و گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به بحث و تبادل نظر پرداختند. پس از رای گیری به عمل آمده، مغایرتی با سیاست‌های کلی احراز نشد.در این جلسه همچنین طرح اصلاح تبصره یک ماده ۳۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس درخصوص تعیین اعضای کمیسیون های تخصصی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و اعضای هیات آن را مغایر سیاست های کلی نظام ندانستند.
