به گزارش دیوار پرس، سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به فسادی که از مدتها قبل مورد رصد و پیگیری مسئولان قضایی و اجرایی قرار داشته است، گفت: منشا این فساد بزرگ، گرچه توسط یک شرکت خصوصی غیردولتی شکل گرفته، اما مشخص شد، همکاریهای مختلفی با این شرکت در بخشهای ذیمدخل صورت گرفته است و مقدار قابل توجهی ارز و منابع ملی به این موضوع تخصیص یافته است. این ارزها نه تنها در محل خود خرج نشده بلکه موجبات فساد در بخشهای دیگر را فراهم کرده است.
ستایشی گفت: همه مردم باید بدانند، قوه قضاییه با پیگیریهای مجدانه و همه جانبه ضدفساد خود و همکاری چندوجهی با دستگاههای دولتی و ضابطان قضایی به محض کشف سرنخهای این فساد بدون مسامحه وارد شده است و مصمم است این روند را تا انتها و بدون هرگونه تسامح نسبت به استیفای حقوق ملت و وفق موازین قانونی اقدام کرده و از هیچ کوششی فروگذار نکند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: اراده دستگاه قضایی این است که همزمان امر پیشگیری و مقابله با فساد را به صورت همزمان دنبال کرده و اجازه ندهیم این پرونده مهم و ملی پس از سیر مراحل تحقیقات مقدماتی و تحقیقات دچار اطاله رسیدگی شود.
وی گفت: گرچه پدیدار شدن این فساد در تخصیص ارز و منابع ملی امری نگران کننده است، اما اهتمام قوه قضاییه و سایر دستگاههای ذی مدخل نسبت به کشف و جلوگیری از ادامه یافتن آن و تعهد نسبت به ریشهکنی گلوگاههای دیگر، امری مطلوب پسندیده و نشانه از آن است که مقابله با فساد در کشور به صورت سیستمی و همه جانبه صورت خواهد پذیرفت.
ستایشی گفت: قصور و تقصیر و ترک فعل همه دستگاهها اعم از اجرایی و نظارتی بررسیهای فنی لازم مطابق مقررات انجام خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده تخلف واردات چای گفت: قوه قضاییه نسبت به قصور و تقصیر و ترک فعل دستگاههای اجرایی و نظارتی ورود کرده و بررسیهای لازم را مطابق مقررات انجام خواهد داد. برخی از مدیران و افراد ذیربط با قرارهای صادره تامینی در بازداشت هستند؛ روند تحقیقات ادامه خواهد یافت و به محض تکمیل تحقیقات و شرایط قانونی برای اطلاع رسانی بیشتر اطلاعات مناسب را به آگاهی مردم خواهیم رساند.
ستایشی درباره اقدامات دستگاه قضایی درباره تخلفات فروش بدون مجوز دارو در پلتفرمها گفت: گزارشهایی از معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران ارسال شده که پرونده گزارشها را به دادسرای انقلاب ویژه رسیدگی به جرائم پزشکی ارسال کردیم.
دو سکوی عمده توزیع دارو مورد تعقیب کیفری قرار گرفتند و متعاقبا پس از اعلام جرم صدور قرار جلب دادرسی مدیران این سکوها و داروخانههایی که مبادرت به همکاری و فروش بدون نسخه دارو کردند به اتهام حمل، فروش و نگهداری داروهای قاچاق قرار جلب دادرسی برایشان صادر شد و پرونده متضمن کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شد.