تسریع در رسیدگی و کاهش هزینه‌ها، حق مردم در مسیر احقاق حقوق است
حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، روز سه‌شنبه همزمان با سالروز تأسیس شوراهای حل اختلاف، در ادامه بازدیدهای سرزده خود از مراکز قضایی، از مجتمع قضایی شماره ۷ دادگاه‌های صلح تهران بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند رسیدگی به پرونده‌ها و مشکلات قضات، کارکنان و مراجعان قرار گرفت.
محسنی‌اژه‌ای در جریان این بازدید، ضمن بررسی تعدادی از پرونده‌های قضایی، با قضات و مسئولان مجتمع درباره چالش‌های موجود در روند رسیدگی گفت‌وگو کرد. پرونده‌های مرتبط با حوادث کار، رانندگی بدون گواهینامه، تصادفات رانندگی، مداخله در امر وکالت و اقامت اتباع غیرمجاز از جمله موضوعاتی بود که در شعب مورد بازدید قرار داشت.
ضرورت ایجاد رویه واحد در پرونده‌های خسارت تأخیر تأدیه
رئیس قوه قضاییه در بررسی یکی از پرونده‌های مربوط به خسارت تأخیر تأدیه، با اشاره به اختلاف‌نظر برخی محاکم درباره نحوه و زمان محاسبه این خسارت، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ به این دسته از پرونده‌ها اختصاص دارد؛ موضوعی که ضرورت آسیب‌شناسی و ایجاد رویه‌ای منسجم را نشان می‌دهد.
وی در همین زمینه به رئیس کل دادگستری استان تهران دستور داد با همکاری معاونت‌های قضایی و حقوقی قوه قضاییه، راهکارهای لازم برای رفع اختلاف‌نظرها و ایجاد وحدت رویه در این زمینه را بررسی و ارائه کند.
مجازات‌ها باید بازدارنده باشند
محسنی‌اژه‌ای در بررسی پرونده‌های مربوط به رانندگی بدون گواهینامه نیز نسبت به تعلیق جریمه بخش قابل توجهی از افرادی که برای نخستین بار مرتکب این تخلف شده‌اند، انتقاد کرد و گفت: تعلیق مجازات در چنین مواردی نباید به رویه تبدیل شود؛ زیرا احکام و مجازات‌ها باید از بازدارندگی لازم برخوردار باشند.
وی همچنین با بررسی پرونده‌ای درباره مداخله در امر وکالت، بر ضرورت نظارت مؤثر بر فعالیت مؤسسات حقوقی تأکید کرد و گفت: مؤسسات حقوقی برای دریافت مجوز فعالیت باید واجد شرایط مشخصی باشند و در صورت ارتکاب تخلف نیز باید با آنها برخورد قانونی و متناسب صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه بخشی از پرونده‌های قضایی ناشی از ضعف در فرایندهای اجرایی و نظارتی است، تصریح کرد: بسیاری از مشکلات را می‌توان با اصلاح قوانین و فرآیندهای داخلی قوه قضاییه برطرف کرد. از جمله می‌توان با اصلاح سازوکار ثبت شرکت‌ها و مؤسسات حقوقی، از شکل‌گیری زمینه‌های تخلف و ورود پرونده‌های جدید به دستگاه قضایی جلوگیری کرد.
وی از رئیس کل دادگستری استان تهران خواست موضوعاتی مانند مداخله در امر وکالت، رانندگی بدون گواهینامه و اختلافات مربوط به خسارت تأخیر تأدیه را به‌صورت ویژه آسیب‌شناسی کند و مشخص شود که برای حل این مسائل، اصلاح قانون ضرورت دارد یا باید ضمانت‌اجراهای موجود تقویت شود.
محسنی‌اژه‌ای همچنین پس از مشاهده محدودیت فضای انتظار مراجعان در مجتمع قضایی شماره ۷، دستور داد تا حد امکان برای رفع این مشکل اقدام شود تا مردم هنگام مراجعه به دادگاه‌ها با دشواری کمتری مواجه باشند.
تعیین تکلیف نیروهای شوراهای حل اختلاف
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از این بازدید، وضعیت استخدامی نیروهای شوراهای حل اختلاف را که در آزمون استخدامی پیشین پذیرفته شده‌اند، پیگیری کرد و به حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسن موسوی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، دستور داد اقدامات لازم برای تسریع در تعیین تکلیف وضعیت استخدامی این نیروها انجام شود.
محسنی‌اژه‌ای در جمع قضات و کارکنان مجتمع نیز با قدردانی از فعالیت صلح‌یاران در دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف، آنان را از سربازان گمنام قوه قضاییه دانست و تلاش‌هایشان را در مسیر ایجاد صلح و سازش میان مردم ارزشمند توصیف کرد.
سرعت رسیدگی؛ ابزاری برای تحقق صلح و سازش
رئیس قوه قضاییه کوتاه‌کردن فرایند رسیدگی در دادگاه‌های صلح را از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی برشمرد و تأکید کرد هر اندازه از تشریفات و مراحل غیرضروری کاسته شود، علاوه بر کاهش زمان رسیدگی، از حجم پرونده‌های قضایی نیز کاسته خواهد شد.
وی با بیان اینکه در صورت نیاز باید اصلاحات قانونی لازم نیز انجام شود، افزود: طولانی‌شدن رسیدگی‌ها در بسیاری از اختلافات، فاصله طرفین دعوا را بیشتر و امکان سازش را کمتر می‌کند. از این رو، سرعت رسیدگی در دادگاه‌های صلح صرفاً یک امتیاز اداری نیست، بلکه خود ابزاری برای میانجی‌گری و نزدیک‌کردن طرفین به توافق است.
محسنی‌اژه‌ای همچنین بر تناسب میان هزینه رسیدگی و اهمیت موضوع دعوا تأکید کرد و گفت: در دعاوی ارجاعی به دادگاه‌های صلح، طولانی‌شدن فرایند دادرسی و تحمیل هزینه‌های سنگین با ماهیت و ارزش برخی اختلافات مالی تناسب ندارد. بنابراین باید با کاهش مراحل غیرضروری، هزینه و زمان رسیدگی را به حداقل رساند.
وی در ادامه با اشاره به آثار اجتماعی صلح و سازش، اظهار کرد: برکت مصالحه و گذشت طرفین دعوا در بسیاری از موارد از صدور حکم قضایی فراتر است. زمانی که افراد با اراده خود و با گذشت از بخشی از حقوقشان به توافق می‌رسند، زمینه تقویت روابط اجتماعی و جلوگیری از تشدید اختلافات فراهم می‌شود.
رئیس قوه قضاییه همچنین پرونده‌های دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف را ظرفیت مناسبی برای تولید آثار هنری و مستند با موضوع فرهنگ گذشت و مصالحه دانست و خواستار توجه به روایت‌های اجتماعی و انسانی این پرونده‌ها شد.
در همین بازدید، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، نیز با اشاره به نقش شوراهای حل اختلاف در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی، گفت: فعالیت این شوراها علاوه بر کمک به کاهش بار دستگاه قضایی، در ترویج فرهنگ مدارا، گذشت و سازش در جامعه نیز تأثیرگذار است.
وی تأکید کرد آثار اجتماعی و فرهنگی مصالحه نباید صرفاً به مختومه‌شدن یک پرونده محدود شود؛ چراکه پیامدهای مثبت چنین اقداماتی می‌تواند در تقویت فرهنگ همدلی و کاهش اختلافات در سطح جامعه نقش مؤثری داشته باشد.
منبع خبر: مرکز رسانه قوه قضاییه
