صیانت از بیت‌المال باید اولویت نخست تصمیمات اقتصادی شهرداری مشهد باشد
رئیس شورای عالی استان‌ها و سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با تأکید بر ضرورت صیانت از دارایی‌ها و منابع عمومی، خواستار بررسی دقیق ابعاد حقوقی و اقتصادی قراردادها و تصمیمات مالی شهرداری شد و تأکید کرد که پیش از جذب منابع جدید، باید از تضییع سرمایه‌های موجود شهر جلوگیری کرد.
موسی‌الرضا حاجی‌بگلو، رئیس شورای عالی استان‌ها و سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، با تأکید بر ضرورت رعایت منافع عمومی در تصمیمات اقتصادی مدیریت شهری، گفت: تصمیمات اقتصادی شهرداری باید بر پایه بررسی‌های کارشناسی، ارزیابی‌های دقیق حقوقی و اقتصادی و با در نظر گرفتن تمامی جوانب و پیامدهای احتمالی اتخاذ شود.
وی با اشاره به اهمیت صیانت از بیت‌المال در مدیریت منابع و دارایی‌های شهری اظهار کرد: جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و بدون پشتوانه کارشناسی، از الزامات اداره صحیح شهر است و نمی‌توان بدون بررسی دقیق ابعاد حقوقی، مالی و اقتصادی طرح‌ها، قراردادها و معاملات، درباره منابع و دارایی‌های عمومی تصمیم‌گیری کرد.
حاجی‌بگلو با طرح پرسشی درباره وضعیت قراردادهای شهرداری مشهد از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، خواستار شفاف‌سازی درباره میزان و نوع ایرادات حقوقی احتمالی در این قراردادها شد و تأکید کرد که بررسی این موضوع باید با دقت و حساسیت ویژه‌ای دنبال شود.
وی با اشاره به حوزه‌های مختلف فعالیت مدیریت شهری، از جمله ناوگان اتوبوسرانی، قطار شهری و قراردادهای مرتبط با تهاتر املاک، بر ضرورت ارزیابی دقیق تعهدات، مفاد قراردادها و آثار اقتصادی این توافق‌ها تأکید کرد.
به گفته وی، هرگونه تصمیم‌گیری در زمینه قراردادهای بزرگ شهری، به‌ویژه در حوزه‌هایی که با سرمایه‌گذاری‌های کلان، اموال عمومی و دارایی‌های شهر ارتباط مستقیم دارند، باید با رعایت ضوابط قانونی و برخورداری از پیوست‌های حقوقی و اقتصادی انجام شود. در چنین شرایطی، شفافیت در فرآیند انعقاد قراردادها و نظارت بر اجرای تعهدات طرفین می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از بروز خسارت‌های احتمالی به منابع عمومی داشته باشد.
رئیس شورای عالی استان‌ها همچنین بر ضرورت توجه به سرمایه‌های موجود شهر پیش از برنامه‌ریزی برای جذب منابع مالی جدید تأکید کرد. از این منظر، مدیریت اقتصادی شهرداری تنها به تأمین منابع و تعریف پروژه‌های جدید محدود نمی‌شود، بلکه حفاظت از دارایی‌های فعلی، جلوگیری از ایجاد تعهدات غیرضروری و اطمینان از اجرای صحیح قراردادها نیز بخش مهمی از مسئولیت مدیریت شهری به شمار می‌رود.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که قراردادهای حوزه حمل‌ونقل عمومی، توسعه قطار شهری و تهاتر املاک، به دلیل ارتباط مستقیم با منابع مالی و دارایی‌های عمومی، نیازمند نظارت مستمر و بررسی کارشناسی هستند.
بر همین اساس، انتشار اطلاعات شفاف درباره تعداد قراردادهای دارای ایراد حقوقی، نوع اشکالات احتمالی، میزان تعهدات مالی و اقدامات اصلاحی انجام‌شده می‌تواند زمینه پاسخ‌گویی بیشتر و افزایش اعتماد عمومی را فراهم کند.
حاجی‌بگلو در جمع‌بندی این مطالبه، بر یک اصل محوری در مدیریت اقتصادی شهر تأکید دارد: پیش از جذب منابع جدید، باید از سرمایه‌های موجود شهر صیانت کرد؛ چراکه حفاظت از بیت‌المال، مقدم بر هرگونه توسعه منابع مالی و اقتصادی است.
منبع خبر: جمهور آنلاین
