به گزارش دیوار پرس به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضوردکتر همتی وزیر اقتصاد و دارایی، دکتر مسرور دبیر شورای عالی مناطق آزاد و اکثریت اعضا تشکیل شد و به بررسی رفع ُمغایرت «لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی» با سیاست های کلی نظام پرداخت و لایحه اصلاحی مجلس شورای اسلامی را مغایر با سیاست های کلی نظام ندانست.
در مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی، سه تبصره اصلاح و یک تبصره به مصوبات قبلی اضافه شد.
بر اساس این گزارش هر گونه تغییر کاربری اراضی، واردات کالای همراه با مسافر به شهرک های سپید رود، ضیابر و خمیران ممنوع شد.
بنابر این گزارش، اعمال امتیازهای قانونی مربوط به ورود و خروج کالا در این شهرک ها منوط به تایید محصور شدن محدوده مورد نظر توسط گمرک و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است.
همچنین مقرر شد پس از تصویب این قانون هر گونه تغییر در محدوده منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی منوط به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
یادآور می شود، هیأت عالی نظارت پیش از این، لایحه مذکور را به دلیل عدم انطباق با بند ۱۱ و ۱۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مغایرت با بند ۲۵ سیاست های کلی نظام اداری(مبنی بر کارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوه های نظارت و کنترل در نظام اداری) و مغایرت با جز ۱۰ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری برای بررسی و اصلاح به مجلس اعاده شده بود.
