به گزارش دیوار پرس به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این جلسات فصول و مواد دیگری از مصوبات مجلس در خصوص برنامه هفتم از نظر مغایرت با سیاست های کلی نظام مورد بررسی قرار گرفت.
ماده ۱۶ برنامه هفتم مصوب مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده میزان اموال غیر منقول مورد نیاز هر دستگاه اجرائی را تعیین نماید و دستگاه های اجرایی موظفند اموال مازاد بر استاندارد را مطابق آیین نامه ای که هیات عالی مولد سازی دارایی های دولت تصویب می کند به فروش برساند.
هیات عالی نظارت پس از شور و بیان نظرات اعضا و توضیحات دکتر منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دکتر مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، بندهای «ب»و «ت» ماده ۱۶را از آنجائیکه تصویب «آیین نامه» از اختیارات هیات وزیران است و نیز از حیث اینکه «صدور دستور العمل ها» باید مطابق قانون باشد، مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانست.
در ادامه جلسه، بند «ت» ماده ۲۵ مورد بررسی قرار گرفت. در این بند دولت مکلف شده است تا پایان سال اول برنامه نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای نمایندگی سهام خود در مجامع عمومی شرکت های دولتی و شرکت هایی که دولت سهام مدیریتی دارد با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام نماید که کمیسیون مشترک این بند را از آنجایی که مجمع عمومی برخی شرکت های از جمله بانک مرکزی و شرکت ملی نفت و … دارای قوانین خاص هستند و تغییر آن در قانون ۵ ساله خلاف قوانین می باشد، مغایر سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانسته بود.
هیات عالی نظارت نیز پس از بررسی و شور با تایید نظر کمیسیون مشترک، بند «ت» ماده ۲۵ را مغایر جزء های ۷ و ۸ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون‌گذاری تشخیص داد.
ماده ۳۳ از فصل ۷ برنامه هفتم مصوب مجلس که به امر “امنیت غذایی و ارتقاء تولید محصولات کشاورزی” می پردازد، دیگر دستور جلسه هیات عالی نظارت بود. در این ماده به «الگوی ایرانی – اسلامی» اشاره شده است و از آنجایی که منظور قانونگذار از این عبارت نامعلوم و مبهم می باشد.
هیات عالی نظارت پس از شور و بررسی، صدر ماده ۳۳ را دارای ابهام و مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری تشخیص داد.
هیات عالی نظارت در ادامه به بررسی بند «الف» ماده ۳۳ پرداخت که کمیسیون مشترک مجمع این بند را از حیث اینکه در برنامه تولید بهینه محصولات، «آب قابل برنامه ریزی» ذکر نشده و ممکن است هر سال سبب بحران در کشاورزی شود، دارای ابهام تشخیص داده و آن را مغایر سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانسته بود، اما هیات عالی با استماع نظرات دکتر مصری نایب رئیس مجلس و نمایندگان دولت و دستگاه های ذی ربط، با رد نظر کمیسیون، این بند را مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص نداد.
در ادامه جلسه بند الحاقی ۲ ماده ۳۳ مورد بررسی قرار گرفت. در این بند انجام فعالیت های کشاورزی در اراضی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی استان ها، مجاز دانسته شده است.
هیات عالی نظارت پس از شور و بررسی و اظهار نظر اعضا، بند الحاقی ۲ ماده ۳۳ را مغایر بند۲ سیاست های کلی منابع طبیعی دانست.
بند «ب» ماده ۳۳ دیگر موضوع مورد بررسی هیات عالی نظارت بود. کمیسیون مشترک از آنجائیکه این بند، حمایت از کشاورزان را منوط به رعایت برنامه تولید بهینه(الگوی کشت) کرده است و این حمایت ها می تواند تمام کمک های فنی و اعتباری را در زمان بلایای طبیعی مانند سیل و خشکسالی نیز تحت الشعاع قرار دهد، دارای ابهام تشخیص داده و آن را مغایر جزء های ۱ و۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانسته بود.
هیات عالی نظارت پس از شور و توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه، ابهام کمیسیون مشترک را تایید و این بند ماده ۳۳ را مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانست.
در ادامه جلسه هیات عالی نظارت به بررسی بند «پ» ماده ۳۳ پرداخت. این بند از ماده ۳۳ به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده است تا تمام حمایت های بخش تولید محصولات کشاورزی و غذایی به صورت تدریجی به انتهای زنجیره تولید (تولید کننده) منتقل شود که آن را دارای ابهام و مغایر سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانسته بود.
پس از بررسی و شور و توضیحات دکتر فاطمی امین، نماینده رئیس جمهور در هیات عالی نظارت، اعضای این هیات با تایید ابهامات مورد نظر کمیسیون مشترک مجمع، بند «پ» ماده ۳۳ را مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانستند.
در ادامه جلسه، بند «ت» ماده ۳۳ به بررسی گذاشته شد. کمیسیون مشترک مجمع از آنجایی که این بند، دولت را مکلف کرده است تا به منظور تولید محصولات اساسی به راه اندازی گلخانه های بزرگ مقیاس اقدام نماید و این گلخانه ها مشمول مقررات مناطق ویژه شده است و همچنین با اشاره به اینکه عبارت «بزرگ مقیاس» مبهم است، آن را مغایر جزء های ۱، ۳، و ۸ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانسته بود.
هیات عالی نظارت پس از شور و تبادل نظر اعضا، با تایید مصوبه کمیسیون مشترک، بند «ت» ماده ۳۳ را مغایر جزء های ۱، ۳ و ۸ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری شناخت.
در دیگر جلسه فوق العاده هیات عالی نظارت، ابتدا بررسی بند «ج» ماده ۳۳ در دستور قرار گرفت.
بند «ج» ماده ۳۳ به دولت اجازه می دهد برای افزایش بهره وری صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی نسبت به ادغام و کاهش تعداد و تنوع صندوق ها اقدام نماید. کمیسیون مشترک بررسی برنامه هفتم مجمع از آنجایی که این صندوق ها غیر دولتی است، ادغام آنها را از حیث رعایت حقوق مالکیت دارای ابهام و مغایر سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانسته بود.
هیات عالی نظارت پس از شور و توضیحات دکتر مصری ، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و دکتر منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه که این بند را در راستای حمایت از بخش خصوصی دانست، بند «ج» ماده ۳۳ را مغایر سیاست های کلی نظام نشناخت.
هیات عالی نظارت در ادامه جلسه فوق العاده خود به بررسی فصل ۸ برنامه هفتم مصوب مجلس پرداخت. در ابتدا بند الحاقی ماده ۳۸ که وزارت نیرو را مکلف کرده است تا پایان برنامه نسبت به افزایش حجم آب استحصالی کشور به میزان ۱۵ درصد متوسط بلند مدت نزولات آسمانی سالیانه از محل ۱- مدیریت یا کنترل آبهای سطحی ۲- آبخیزداری و آبخوانداری و ۳- استحصال آب های جوی و کاهش تبخیر، اقدام نماید. کمیسیون مشترک این بند را از حیث قابل سنجش نبودن مفاد، مغایر سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانسته بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با ارایه آمار حجم سدهای کشور، این بند از مصوبه مجلس را غیر قابل اجرا دانست. سپس معاون وزیر نیرو توضیحاتی در خصوص اهداف برنامه های آبی وزارت متبوع خود ارایه کرد و پس از شور و بررسی، اعضای هیات عالی نظارت بند الحاقی ماده ۳۸ را از حیث «قابل اجرا بودن»، «قابل سنجش بودن» و «شفافیت و عدم ابهام» مغایر جزء های ۱ و ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانستند.
در ادامه جلسه بند«ث» ماده ۳۹ مورد بررسی قرار گرفت. این بند شرکت های کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی بیش از ده هکتار را موظف کرده است تا نسبت به اجرای شبکه های آبیاری نوین با حمایت های دولت اقدام نمایند، در غیر این صورت آب بهای آنها با بالاترین نرخ بخش کشاورزی منطقه محاسبه خواهد شد. کمیسیون مشترک مجمع این بند را از حیث «ابهام در مصوبه دولت»، «اجرایی نشدن حمایت های دولت» و «ابهام در شمولیت شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی»، مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانسته بود.
هیات عالی نظارت پس از توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه که این بند را سبب مصرف بهینه آب کشاورزی و امری ضروری برای کشور دانست و نیز با توضیحات معاون وزیر نیرو، بند «ث» ماده ۳۹ را از حیث عدم اجرای حمایت های دولت، مصوب نشدن حمایت های دولت و ابهام در شمولیت شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، دارای ابهام و مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری شناخت. همچنین با توضیحات برخی اعضای هیات عالی نظارت مبنی بر این که؛ استثناء قرار دادن اشخاص حقیقی که اراضی آبی بیش از ده هکتار دارند از مجازات ذکر شده (افزایش آب بها)، تبعیض در قوانین است، این بند مغایر با جزء (۱۰) بند (۹) سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانسته شد.
شایان ذکر است؛ هیات عالی نظارت بررسی برنامه هفتم را از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام در جلسات آینده ادامه خواهد داد.
