به گزارش دیوار پرس، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، صبح امروز (۱۸ آبان) طی سخنانی در نشست اعضای شورای عالی قوه قضائیه با ابراز تأسف درباره استمرار جنایات صهیونیست‌ها علیه مردم مظلوم غزه گفت: حدود یک ماه است که صهیونیست‌های غاصب و تحت حمایت برخی از کشور‌ها، مشغول جنایتکاری بی‌حد و حصر در غزه هستند و سازمانهای به اصطلاح بین‌المللی نیز با سکوتشان، مهر تأیید بر جنایت‌های صهیونیست‌ها می‌زنند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه این جلسه، ۱۵ دستور مهم خطاب به رؤسای کل دادگستری و دادستانهای مراکز استانها صادر کرد؛ فرامینی که عبارتند از: «اجرای دقیقِ دستورالعمل‌های ناظر بر اصل ۲۵ قانون اساسی و ممنوعیت تجسس از افراد مگر به حکم قانون»، «نظارت مستمر مقامات قضایی بر زیرمجموعه خود»، «نظارت مستمر بر کار افرادی نظیر ضابطین، وکلا و کارشناسان که در امور دادرسی معاضدت دارند»، «اعمال نهایت دقت و نظارت بر کار ضابطین به منظور عدم تخطی از موازین قانونی و شرعی در هنگام جلب متهمان»، «پرهیز از صدور قرار بازداشت موقت در موارد غیرضرور»، «حُسن‌خلق با ارباب رجوع»، «رفتار سازنده و هدایتگرانه با خانواده فرد متهم یا مجرم»، «اهتمام به پیگیری اجرای احکام قطعی صادر شده»، «انتظام‌بخشی به ارائه تقاضا‌های عفو»، «اهتمام نسبت به متقن بودن دلایل صدور تخفیف‌های فوق‌العاده در مراحل تجدیدنظر و فرجام‌خواهی»، «وهن‌آور نبودن و بازدارنده بودن احکام جایگزین حبس»، «مشورت کردن در خصوص پرونده‌های مهم به ویژه مواردی که دارای جنبه‌های سیاسی و اجتماعی و بین‌المللی هستند»، «اطلاع‌رسانی به مقامات و بخش‌های ذی‌صلاح پیرامون مراحل رسیدگی به پرونده اتباع و افراد دوتابعیتی»، «حراست از بیت‌المال» و «انضباط در امور و توجه به خانواده».
اژه ای با اشاره به اصل ۲۵ قانون اساسی ناظر بر «ممنوعیت بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس مگر به حکم قانون» اظهار کرد: رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی، بسیار با اهمیت است؛ چه بسا در این روز‌ها از قضات ما در خصوص موارد ناظر بر این اصل درخواست شود، لذا همه مقامات قضایی در اجرای این اصل، جانب احتیاط را به طور کامل رعایت کنند و دستورالعمل‌های ناظر بر این اصل را به طور ویژه مورد توجه و عنایت قرار دهند و به هیچ وجه از این دستورالعمل‌ها تخطی نکنند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت نظارت مقامات قضایی بر زیرمجموعه خود گفت: چنانچه مدیران قضایی بر زیرمجموعه خود نظارت کافی و مستمر را اعمال کنند، می‌توانند جلوی بسیاری از لغزش‌ها را سد کنند.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در ادامه خطاب به مقامات قضایی دستور داد که علاوه بر زیرمجموعه خود، بر کار افرادی نظیر ضابطین، وکلا و کارشناسان که در امور دادرسی معاضدت دارند نیز نظارت کافی و مستمری را اعمال کنند.
رئیس دستگاه قضا گفت: مقام قضایی وقتی می‌خواهد حکم جلب فردی را صادر کند، تمام جوانب و اطراف قضیه را بسنجد و بررسی کند که آیا واقعاً نیاز به صدور حکم جلب می‌باشد یا اینکه می‌توان فرد را احضار نیز کرد؟ وقتی بنا بر ضرورت، حکم جلب فرد صادر شد، مقام قضایی باید ضابطان را قبل از اعزام برای جلب، مورد راهنمایی و ارشاد قرار دهد تا مبادا در هنگام جلب فرد، از موازین قانونی و شرعی تخطی کنند؛ همچنین بعد از جلب فرد نیز، چنانچه گزارشی ناظر بر کوتاهی ضابطین به دست مقام قضایی رسید، او موظف به پیگیری و تذکر دادن به ضابطین است.
رئیس قوه قضائیه افزود: مقام قضایی ذی‌صلاح باید به فرآیند تحقیقات و بازجویی از متهم نیز نظارت دقیق و مستمر داشته باشد؛ اینها مواردی است که چنانچه رعایت نکنیم، برکت از کار ما گرفته می‌شود و متحمل خسران می‌شویم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه خطاب به مقامات قضایی دستور داد: در مواردی که ضرورت ایجاب نمی‌کند از صدور قرار بازداشت موقت اجتناب کنید همچنین در مواردی که ضرورت ندارد قراری را صادر نکنید که متهم از تودیع آن عاجز باشد و به بازداشت او منتهی شود؛ علاوه بر اینها، باید به دقت و وضوح برای متهم توضیح داده شود که می‌تواند به قرار صادره اعتراض کند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه گفت: رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستانها با اهتمام و جدیت پیگیر اجرای احکام قطعی صادر شده باشند و چنانچه یک حکم قطعی اجرا نمی‌شود، دلایل متقن را از شعبه اجرای احکام، طلب کنند؛ باید توجه داشت که عدم اجرای یک حکم قطعی، می‌تواند مفسده‌آور باشد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در مواردی حکم حبسِ فرد به جزای نقدی تبدیل می‌شود؛ این امر فی‌نفسه، مورد قبول و تاکید است؛ اما باید توجه داشت که چنین تبدیل حکمی، وهن‌آور نباشد؛ اینکه فردی با تمکن مالی، حکم محکومیتش از حبس به پرداخت صرفاً ۷۰۰ هزار تومان تبدیل شود و یا فردی با جایگاه اجتماعی بالا، حکم محکومیتش به انجام کاری تبدیل شود که چنین کاری نه تنها هیچ منفعتی برای فرد و جمع ندارد که واجد زیان هم می‌باشد، اینها از مصادیق احکام وهن‌آور است؛ لذا در صدور احکام جایگزین حبس باید به تمکن مالی و وضعیت اجتماعی افراد توجه شود.
رئیس دستگاه قضا گفت: در قبال اتباع و افراد دوتابعیتی نیز که اتهامی متوجه آنان می‌باشد و یا جرمی را مرتکب شده‌اند، تلاش شود تا تمامی مراحل رسیدگی به پرونده آنها به اطلاع مقامات و بخش‌های مربوطه از جمله دادستان کل کشور، معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه و وزارت امور خارجه نیز برسد.
رئیس دستگاه قضایی در پایان این بخش از سخنانش خطاب به مقامات قضایی تاکید کرد: انضباط، حراست از بیت‌المال و توجه به خانواده را هموار مدنظر داشته باشید.
